الكهرباء :استثمارات بقيمة 14.7 مليار جنيه  لصالح "المصرية للنقل"

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 14.7 مليار جنيه استثمارات جديدة، بموازنة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، للعام المالى المقبل 2022–2023. وسجلت الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل ارتفاعا قدره 1.4 مليار جنيه عن موازنة 2021–2022، البالغة 13.3 مليار، وذلك نظرا للاستمرار فى تنفيذ مشروعات التوسعات فى الشبكة القومية لكهرباء مصر. وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد حددت الموازنة المبدئية للعام المالى المقبل بأكثر من 16 مليار جنيه، ولكن تم التأكيد والتشديد على مراجعتها مجدداً ترشيدا للنفقات، مع اعتماد المشروعات المهمة والاستراتيجية التى لها أولوية، فضلا عن استكمال الجارية، مما يسهم فى انخفاض الموازنة مجدداً بعد مراجعتها بواقع نحو 1.3 مليار جنيه. ويتوجه الجزء الأكبر في الموازنة لتدشين مشروعات التوسع والتجديد ومراكز التحكمات الإقليمية التى يتم تنفيذها لتطوير الشبكات والتحول نحو الشبكات الذكية، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط نقل الطاقة فائقة الجهد، بنحو 500 كيلو فولت. وستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتوسع فى تنفيذ خطوط الربط الكهربائى ببعض الدول المجاورة، وخطط تحديث وتطوير الشبكات، وقد تم الانتهاء من إعداد الموازنة للعام المالى الجديد 2023-2022، والموافقة عليها بالجمعية العمومية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة. وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بنسبة الفقد بالشبكة القومية لأقل من %3.8 فى العام المالى المقبل، مقارنة بنحو %3.9 مخططة خلال العام المالى 2022-2021. وبمقتضى أهداف الشركة المصرية لنقل الكهرباء فإنه من المقرر أن ينخفض عدد العاملين بها بنحو 900 موظف، ليسجل عدد العاملين والمهندسين بالشركة فى العام 2022–2023 نحو 23970، مقارنة بنحو 24880 خلال العام الجاري. ومن المتوقع أن يرتفع الحمل الأقصى على الشبكة القومية ليقارب 35.5 ألف ميجاوات بزيادة نسبتها %5 بنحو 3603 ميجاوات على العام المالى الجاري. ويعتبر الدور الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء هو شراء الطاقة من شركات إنتاجها والقيام بنقلها عبر خطوطها وشبكاتها إلى العملاء وشركات توزيع الكهرباء، على أن تقوم بتحصيل قيمتها وسدادها إلى شركة الإنتاج، فيما يصل إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية إلى 60 ألف جيجاوات، وبفائض يسجل قرابة 20 ألف ميجاوات